نقش دولت در تقویت عدالت اقتصادی - اجتماعی

مهم ترین ارزش‌های اخلاقی پذیرفته شده در همه‌ی جوامع، احترام به حقوق، آزادی و کرامت انسان‌ها است که مستلزم وفای به عهد، راستگویی، درستکاری و به طور خلاصه عدالت است. قوام، دوام و شکوفایی جوامع انسانی در گرو رعایت حداقلی از این ارزش‌های اخلاقی است. هیچ تمدنی در تاریخ بشری نتوانسته است بدون تکیه بر ارزش‌های اخلاقی و عدالت به حیات و بالندگی خود ادامه دهد. اخلاق و عدالت عامل پیوند انسان‌ها با یکدیگر است، به گونه ای که نبود آن، ناگزیر به فروپاشی جوامع می‌انجامد.
اندیشه و تجربه‌ی بشری نشان می‌دهد که در نظام مبتنی بر حکومت قانون که در آن قواعد همه شمول حاکم بر روابط میان انسان‌ها است و هیچ کس تابع اراده‌ی خاص کس دیگری نیست، اخلاق و عدالت بهتر می‌تواند تحقق پیدا کند. در چنین جامعه ای جان و مال انسان‌ها از تعرض مصون است و انسان‌ها در چارچوب قانون می‌توانند آزادانه دست به انتخاب بزنند و داوطلبانه روابط خود را با دیگران تنظیم کنند. نکته‌ی مهم این جا است که در جامعه‌ی مبتنی بر حکومت قانون، نظام اقتصادی ضرورتاً باید اقتصاد بازار رقابتی باشد، زیرا هر گونه اقتصاد دستوری در نهایت به نقض حکومت قانون و روابط آزادانه و داوطلبانه میان انسان‌ها می‌انجامد. در اقتصادهای دستوری، دولت به بهانه‌ی برقراری عدالت (اجتماعی)، به حقوق مالکیت و آزادی انتخاب افراد تعدی می‌کند. یعنی به بی عدالتی‌ها جامه‌ی عدالت می‌پوشاند. اما مشکل اقتصادهای دستوری به این موارد محدود نمی شود، بلکه با تخصیص دولتی منابع و دخالت در سازوکار بازار، انواع امتیازهای نامشروع و رانت‌های حکومتی ایجاد می‌شود که نتیجه‌ی نهایی آن رواج حامی پروری، ریاکاری و ظاهرسازی برای استفاده از امتیازها و رانت‌هاست. به سخن دیگر، اقتصاد دستوری ناگزیر موجب گسترش فسادهای مالی، اجتماعی و اخلاقی در جامعه می‌شود.
بر خلاف آن چه مخالفان نظام بازار رقابتی ادعا می‌کنند، اقتصاد آزاد نه تنها در تضاد با ارزش‌های اخلاقی و عدالت نیست، بلکه شرط لازم برای تحقق آن‌ها است. رفتار اخلاقی زمانی معنی دارد که انسان‌ها آزادی انتخاب داشته باشند. کرامت انسانی زمانی تحقق می‌یابد که حق مالکیت مادی و معنوی افراد به رسمیت شناخته شود و معیشت آن‌ها وابسته به اراده‌ی حاکمان نباشد. مشروعیت اخلاقی مالکیت خصوصی (فردی) از بنیادی ترین ارزش‌ها، یعنی کرامت انسانی، نشئت می‌گیرد. کرامت انسانی ایجاب می‌کند که انسان صاحب اختیار (مالک) محصولات مادی و معنوی ناشی از فعالیت‌های خود باشد و کسی متعرض وی نشود. مسئولیت پذیری به عنوان یکی از والاترین ارزش‌های اخلاقی، وجه دیگر آزادی و اختیار (مالکیت) است. آن جا که آزادی انتخاب نیست و مالکیت جمعی و مشاع است مسئولیت پذیری فردی بی معنی است و از همین رو است که در اقتصادهای دستوری، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی جایی ندارند.
واقعیت این است که درستکاری، وفای به عهد و مسئولیت پذیری از ضروریات و ارکان نظام بازار رقابتی است. علت پیشرفت جوامع سنتی بر اقتصاد آزاد در این است که رعایت این ارزش‌های اخلاقی در آن‌ها نه تنها در تضاد با منافع مادی و معنوی افراد نیست، بلکه در کل و اصولاً شرط لازم برای تأمین آن‌ها است.
انتقاد رایج دیگر از نظام‌های آزاد متوجه جایگزینی اصل رقابت به جای همبستگی است، به این معنا که گویا در این جوامع نوع دوستی و کمک به دیگران تحت الشعاع رقابت به منظور حداکثر کردن منافع فردی قرار گرفته است. این انتقاد نشانه‌ی غفلت از کارکرد متفاوت برخی از ارزش‌ها در جوامع کوچک سنتی (قبیله ای) و جوامع گسترده (میلیونی) مدرن است. در جامعه‌ی کوچک امکان شناخت مستقیم افراد و در نتیجه تقسیم و تخصیص منابع بر اساس رعایت اصل انصاف و همبستگی وجود دارد، اما در جوامع میلیونی امروزی چنین کاری عملاً غیر ممکن است و تنها از طریق مکانیسم قیمت‌ها است که می‌توان تخصیص منابع را بر اساس خواسته‌های افراد انجام داد.
مخالفان نظام بازار رقابتی وضعیت نا به سامان اقتصادی کشورهای در حال توسعه را اغلب به فروپاشی اقتصادهای سنتی و وارد شدن اقتصاد مدرن رقابتی (سرمایه داری) به این جوامع نسبت می‌دهند. اما واقعیت این است که ثروت‌های بادآورده، فقر، فساد و مسئولیت گریزی مسئولان اقتصادی همگی نشانه‌ی فقدان نظام بازار رقابتی است و نه وجود آن. آن چه در این کشورها وجود دارد، اقتصاد دستوری با بازارهای غیر رقابتی، کنترل شده و وابسته به دستگاه‌ها و بوروکراسی حکومتی است. عمده‌ی صاحبان ثروت در این جوامع مدیران و کارگزاران دولتی و یا وابستگان حکومتی به ظاهر غیردولتی هستند که از رانت‌ها و امتیازات اقتصاد دستوری بهره می‌برند.
حکومت قانون و نظام بازار رقابتی دو وجه از یک واقعیت‌اند و وجود یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست. نظر به اهمیت و نقش و جایگاه اقتصاد بازار به عنوان شرط لازم برای تحقق عدالت اجتماعی، ضروری است به طور فشرده به معرفی آن بپردازیم. منظور از نظریه‌ی اقتصاد بازار رقابتی، سازوکاری از تخصیص منابع اقتصادی است که بر اساس دو اصل عمده شکل می‌گیرد و استمرار می‌یابد:
1. پذیرش حق مالکیت فردی بر کالاها و دارایی‌ها و وجود نهادهایی که بدون ابهام این حقوق را مورد حمایت قرار دهند.
2. پذیرش آزادی افراد در وارد شدن به معاملات داوطلبانه ای که در آن امکان مبادله‌ی حق مالکیت افراد بر دارایی‌ها از جمله نیروی کار خود و سایر اموال و کالاها را فراهم سازد. اعمال حق آزادی فردی در امر داد و ستد نیازمند وجود نهادها و سازوکارهایی است که بازارها یکی از این مجموعه نهادها هستند. برای کارکرد مناسب بازارها نیز وجود نهادی ضروری است که شرایط رقابتی را تضمین کند و امکان معاملات فاسد و ناسالم را به حداقل ممکن کاهش دهد. بهره برداری از اطلاعات درونی، شرایط نابرابر سیاسی و مانند آن را منتفی کند و شفافیت اطلاعاتی و برابری و آزادی امکان ورود و خروج به بازارها را تضمین کند.
بازارهای رقابتی به نحوی که به اختصار تبیین شد، دارای ویژگی کارایی بر اساس ضابطه‌ی پارتو هستند. به این معنی که هر نوع تدبیر دیگر برای تخصیص منابع، حداکثر ممکن است به شرایط ایده ال بازار رقابتی تشابه پیدا کند و در هر صورت از آن ناکارآمدتر است. جهت گیری برای تحقق اقتصادهای مبتنی بر کارکرد بازارهای رقابتی در دنیای امروز، سازوکار عمده و مسلط را تشکیل می‌دهد و کشورهایی که اقتصاد خود را بر اساس این سازوکار سامان بخشیده اند، توانسته‌اند به درجات بالاتری از تولید و ثروت و تنعم دست یابند، به نحوی که در اکثر این گونه کشورها فقر یک پدیده استثنایی است. حال آن که در سایر جوامع، فقر قاعده‌ی عمومی و تنعم استثنا است.
نظام‌های اقتصادی مبتنی بر بازارهای رقابتی، نظم خودجوش تولید، توزیع و مصرف را به اجرا می‌گذارند که عامل محرکه‌ی آن پیگیری سود شخصی و مطلوبیت شخصی عاملان اقتصادی یا در واقع همه‌ی افراد است. کارکرد این سازوکار به صورت مکانیکی و خودکار تنظیم می‌شود. در حالی که عدالت یک مقوله‌ی ارزشی است و هیچ تضمینی وجود ندارد و نتیجه‌ی کار یک سیستم خودکار، منطبق با ضوابط ارزشی خاص و مورد نظر و ایده آل فرد یا افرادی از نظام اجتماعی باشد. بنابراین، برای تبیین ارتباط بین سازوکار بازار و عدالت اجتماعی ابتدا ضروری است ضوابط عدالت به دقت تبیین شوند تا ارزیابی کارکردهای نظام اقتصادی بر اساس آن ضوابط مقدور شود. به همین دلیل نیز کنکاش در مبانی نظری پارادایم‌های شکل دهنده‌ی نظم اجتماعی که قاعده نظم اقتصادی نیز یک زیر مجموعه از آن است، ضرورت می‌یابد. علم اقتصاد در چارچوب کارکرد بازارهای رقابتی، مبتنی بر سنت فکری خاصی است که با انقلاب فرهنگی آغاز می‌شود و به عصر خردورزی و یا روشنگری مشهور است و حدود سه قرن از آن می‌گذرد. این انقلاب فکری دارای چند جزء اساسی از جمله سه اصل زیر است:
- آزادی در برخورداری از حقوق فردی به عنوان کانون اصلی نظم‌های اجتماعی (شامل نظم سیاسی، حقوقی، حکومتی و اقتصادی).
- آزادی مراوده به عنوان تعیین کننده‌ی روابط بین افراد و سازمان دهنده‌ی نظام اقتصادی.
- قرارداد اجتماعی به عنوان نظم دهنده‌ی اجتماعی و تنظیم کننده‌ی نهایی روابط جمعی در درون جوامع.
برای یافتن پاسخ به این پرسش که آیا نظام اقتصادی مبتنی بر بازارهای رقابتی می‌تواند با مفهوم خاصی از عدالت سازگار باشد یا خیر، به یک درجه‌ی تحلیلی فراتر از اقتصاد نیازمندیم. برای این کار به فلسفه‌ی اخلاقی توجه می‌کنیم که از نظر ریشه‌های تفکر، با علم اقتصاد مبتنی بر بازارهای رقابتی قرابت و همخوانی دارد.
از آن جا که جان رالز معروف ترین فیلسوف اخلاق معاصر تلقی می‌شود که مشهورترین نظریه‌ی عدالت را مطرح کرده است، به مبانی نظریه‌ی او در مورد عدالت توجه می‌کنیم. رالز فلسفه‌ی خود را در چارچوب سه اصل فوق الذکر تنظیم کرده است.
مهم ترین تمایز بین مفهوم عدالت در نظریه‌ی رالز و مفاهیم سنتی عدالت در این نکته نهفته است که او عدالت را از ویژگی‌های سازمان و شاکله‌ی جامعه می‌داند، یعنی نوعی از شکل بندی سازمان اجتماعی می‌تواند به نتایج عادلانه و نوعی دیگر به نتایج غیر عادلانه بینجامد. به همین دلیل نیز رالز عدالت را «تقوای نظام اجتماعی» می‌داند. نظام اجتماعی نیز برای رسیدن به این تقوا بایستی تلاش آگاهانه برای قبول انضباط خاص و قبول پیراستگی و کسب شایستگی‌های خاص را به اجرا گذارد.
عدالت در نظریه‌ی رالز مبتنی بر اصول زیر است:
انصاف: اصل انصاف ایجاب می‌کند که هر گونه ترتیب سیاسی و اجتماعی بر اساس قرارداد اجتماعی تنظیم شود. این قراردادهای اجتماعی بایستی با توجه به حذف امتیازهای فردی به گونه ای تنظیم شود که شرایط افراد کاملاً متقارن و قابل جابه جایی باشد.
برابری: هنگامی که انصاف ضابطه‌ی هر نوع قرارداد اجتماعی قرار گرفت، طبعاً «برابری همه‌ی افراد» وجه کانونی در روابط اجتماعی خواهد بود. بنابراین اصل، عدالت مبتنی بر «برابری» تمام افراد است. خصوصاً برابری در بهره مندی شدن از حقوق اساسی مانند آزادی اندیشه و بیان، آزادی مشارکت در اجتماعات صلح آمیز، آزادی در انتخاب کردن و انتخاب شدن و آزادی از آن چه کرامت انسانی فرد را مخدوش می‌کند.
رالز در موضوع توزیع اقتدار سیاسی و اجتماعی و توزیع ثروت دو شرط مکمل را نیز اضافه می‌کند:
الف- کارکردهای طبیعی جوامع ایجاب می‌کنند که اقتدار سیاسی و اجتماعی بعضاً نابرابر باشد - مانند اقتدار رئیس اداره و کارمند او. در این صورت دو ضابطه برای انصاف مطرح می‌شود. اول این که نابرابری‌ها مربوط به مناصب باشد نه افراد. دوم این که همه از فرصت مساوی به منظور رقابت برای به دست آوردن آن مناصب برخوردار باشند. در این گونه موارد برابری در فرصت‌ها است که مبنای انصاف قرار می‌گیرد.
ب- در مورد نابرابری در توزیع ثروت نیز جان رالز به این نکته اشاره می‌کند که برابری دستمزد یک کارگر کوشا و یک کارگر که به دلخواه خود تنبل است، عادلانه تلقی نمی شود. به همین دلیل در توزیع ثروت و درآمد، نابرابری را می‌توان پذیرفت، مشروط بر آن که آن نابرابری به نفع همه و خصوصاً محروم ترین اقشار جامعه باشد. بنابراین، نابرابری در درآمد ناشی از رقابت افراد و بازارهای رقابتی و با فرصت‌های برابر که ناشی از نابرابری در میزان تلاش و کوشش است، «عادلانه» تلقی می‌شود. بر این اساس، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت که ناشی از رانت‌ها، امتنیازها، حق کشی‌ها و حذف کردن دیگران از دسترسی به فرصت‌ها است و یا ناشی از رشوه و اعمال نظرهای سیاسی و رفتارهای غیر قانونی است، «غیرعادلانه» تلقی می‌شود.
اگر سازمان دهی اجتماعی در پایداری حقوق و آزادی‌های فردی و ایجاد نهادهای سیاسی، اداری، قضایی و اقتصادی به گونه ای بود که جامعه ای ساختارمند بر اساس ضوابط حاصل شد و به تعبیر رالز جامعه ای دارای تقوای عدالت برپا شد، در آن صورت از سیمای آن جامعه چگونگی عادلانه بودن آن قابل تشخیص است. در چنین سامانه ای از نظم اجتماعی:
الف- احترام به حقوق و آزادی‌های فردی وجه کانونی کارکردهای فردی و اجتماعی خواهد بود. افراد به حقوق یکدیگر احترام خواهند گذاشت و حکومت نیز چنان محدود و مقید خواهد بود که نخواهد توانست از احترام به حقوق و آزادی‌های فردی عدول کند، بلکه پایدار کردن حقوق و آزادی‌های فردی و افزایش مستمر رضایت مندی جامعه را سرلوحه‌ی اقدامات خود قرار خواهد داد. در چنین جامعه ای، مردم از یکدیگر و خصوصاً از حکومت متوحش نخواهند بود.
ب- زمینه‌های برخورداری از فرصت‌های برابر فراهم خواهد شد، به نحوی که روابط میان نهادهای اجتماعی و نهادهای اجتماعی با مردم و یا گروه‌هایی از مردم با دیگران، بر مبنای اجحاف از یک طرف و مقابله از طرف دیگر تنظیم نشود. در چنین شرایطی مردم از جامعه و تاریخ خود بیزار نخواهند بود.
ج- بر اساس این رویکرد به عدالت، توزیع امکانات و مواهب اولیه (از جمله آموزش، تخصص، دسترسی به فرهنگ و علم) و امکانات کسب توانمندی‌های فردی و اجتماعی به صورتی خواهد بود که «رشک» قاعده‌ی فراگیر در نگاه افراد به دیگر اعضای جامعه نخواهد بود.
بر اساس مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد رقابتی یگانه پارادایم سازماندهی اقتصاد است که می‌تواند از طریق برقراری ارتباط بین تلاش‌ها و توانمندی‌های افراد از یک طرف و بهره مندی آنان از مواهب و امکانات از طرف دیگر، عدالت را به معنی رالزی آن که همانا برابری همه‌ی آحاد مردم در برخورداری از حقوق اساسی است، محقق سازد.
نکته‌ی قابل توجه دیگر آن است که اقتصاد رقابتی، تنها شرط لازم برای تحقق عدالت تلقی می‌شود و شرط کافی ایفای نقش توسط دولت بر اساس تعریفی دقیق و بدون ابهام است، به گونه ای که دولت تسهیل کننده‌ی عدالت و نه مانعِ تحقق آن باشد. ظرافت کارکرد دولت در این رویکرد ایجاب می‌کند که با تفصیل مناسب به جایگاه آن پرداخته شود.
اگرچه سازوکار بازار به تخصیص بهینه‌ی منابع، کارایی و رشد اقتصادی منجر می‌شود، ولی در برخی موارد (بازده صعودی نسبت به مقیاس، وجود عوارض خارجی، کالاهای عمومی و ...) سازوکار بازار با شکست مواجه می‌شود و نمی تواند تخصیص منابع را به نحو مطلوب انجام دهد. علاوه بر ناکامی‌های مربوط به شکست سنتی بازار، ناکامی‌های جدیدی نیز به عنوان شکست بازار مورد شناسایی قرار گرفته است که از بین آن‌ها می‌توان به موارد مربوط به اطلاعات ناقص و پر هزینه، بازارهای ناکامل، هزینه‌های مبادله، فقدان بازارهای جدید، مسائل ریسک و ... را نام برد. به طور کلی حکومت قانون مستلزم وجود دولت برای عرضه‌ی خدمات عمومی جهت تضمین حقوق و آزادی‌های اولیه‌ی انسان‌ها است. این خدمات یا کالاهای عمومی از امنیت جانی و مالی آغاز می‌شود و بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر جامعه می‌تواند حوزه‌های بسیار وسیع تری از زندگی اجتماعی را فرا گیرد.

موارد ذکر شده عرصه‌هایی را برای ایفای نقش دولت در عمل فراهم کرد. در تنظیم چگونگی ایفای نقش دولت، این پیش فرض وجود دارد که دولت بر خلاف بخش خصوصی که منافع خود را تعقیب می‌کند، تنها به دنبال منافع عمومی است. این دیدگاه توجیه بیش تری برای دخالت دولت فراهم می‌آورد. تجربیات کشورها که توسط اقتصاد سیاسی جدید مورد تحلیل قرار گرفت، نشان داد که دولت با دخالت گسترده‌ی خود در اقتصاد می‌تواند درگیر فعالیت‌های منفعت طلبانه غیر خلاق یا فعالیت‌های رانت جویانه شود. مسائل مربوط به تحریف قیمت‌ها (رانت جویی) سرکوب مالی (سیاسی کردن تخصیص اعتبار و اعطای ارزان به حامیان)، بازارهای کشاورزی با سمت گیری به نفع مناطق شهری، تعرفه و سهمیه‌ها (گروه‌های فشار)، شرکت‌های تجاری دولتی (دیوان سالاری) از جمله‌ی این موارد است. لذا تجربه کشورها نشان داده است همان گونه که سازوکار بازار در مواردی به شکست بازار منجر می‌شود، دخالت گسترده‌ی دولت نیز می‌تواند به شکست دولت بینجامد و نه تنها کارایی و رشد اقتصادی که عدالت اجتماعی را نیز فدا کند. پس به نظر می‌رسد که دولت و مکانیسم بازار می‌توانند نقش مکمل در تحقق کارایی و عدالت اجتماعی ایفا کنند. در واقع موضوع اصلی شکل و حدود وظایف دولت است و نه نفی وظایف آن. درست است که دولت نباید بیش از حد گسترده باشد و در عین حال درست است که دولت نمی تواند در زمینه‌ی تولید کالاها و خدمات بهتر از بخش خصوصی عمل کند، ولی در این چارچوب هنوز هم حوزه‌های وسیعی برای عملکرد دولت وجود دارد. برطرف ساختن نارسایی‌های سنتی و جدید بازار (اطلاعات ناقص، بازارهای ناقص و ناکامل، آثار جانبی، بازده‌های فزاینده مقیاس و ...)، تأمین کالاهای عمومی، تأمین نیازهای مهمی مانند: آموزش، بهداشت، مبارزه با فقر، بهزیستی، فراهم ساختن زیر ساخت‌های مادی و اجتماعی حفاظت از محیط زیست از این قبیل اند.

چگونه می‌توان دولت را وادار ساخت تا در مناسب ترین جایگاه قرار گیرد؟ دولت نباید جایگزین مکانیسم بازار شود و یا به صورت مستقیم با دخالت در مکانیسم قیمت‌ها موجبات تضعیف و انحراف انگیزه‌های فردی، افزایش دیوان سالاری، کاهش کارایی و نابرابری‌های درآمدی را فراهم سازد، بلکه باید با افزایش توانایی‌های نهادهای بخش خصوصی به عملکرد بهتر بازار کمک کند. تأمین مالی هزینه‌های دولت که اساساً از طریق نظام مالیاتی صورت می‌گیرد، نباید موجب اخلال در مکانیسم قیمت‌ها و کاهش انگیزه‌های سرمایه گذاری شود. پرداخت‌های انتقالی به خانوارهای فقیر و بی سرپرست که لازمه‌ی همبستگی اجتماعی است، نباید به شکل پرداخت یارانه‌های عمومی درآید و انگیزه‌های کارکردن را در جامعه متزلزل کند. در واقع ایفای نقش در موقعیت مکمل بازار (نه جایگزین آن) باید در سیاست گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد. در چارچوب مطرح شده، دولت و بازار در سازگاری با یکدیگر عمل خواهند کرد و حاصل آن رشد و عدالت اجتماعی به طور توأمان خواهد بود.
به رغم آن چه بیان شد، نوعی نگاه به عرصه‌ی سیاست گذاری، به تفکیک دو رویکرد رشد محور و عدالت محور از یکدیگر تأکید دارد و تأکید بر رشد را مترادف با نفی عدالت اجتماعی می‌داند و بر محوریت عدالت در مقابل رشد اصرار می‌ورزد. تقسیم بندی سیاست‌های اقتصادی به سیاست‌های رشد محور و سیاست‌های عدالت محور، می‌تواند حاکی از وجود درکی سطحی از عدالت باشد که در آن یکی از دو وجه بازتوزیع از گروه‌های پردرآمد به گروه‌های کم درآمد، مستقل از شرایط عمومی اقتصاد و یا گسترش حوزه‌ی دخالت‌های دولت در امر تخصیص منابع و در دست گرفتن مسئولیت‌های گسترده در امر تولید و توزیع و در نتنیجه برپاسازی اقتصاد دستوری، مدنظر قرار می‌گیرد. ایجاد تقابل بین رشد و عدالت، دفاعی ناصواب از عدالت است که آن را قرین فقر و ناداری تعریف می‌کند و تحقق عدالت را با ارضاء احساسات ناشی از سلب امکان بهبود وضعیت گروه‌های پردرآمد معادل می‌داند. اما نکته‌ی کلیدی آن است که وجه اشتراک این دو رویکرد به عدالت اجتماعی، غفلت از بعد دینامیک تحولات مورد نظر است که در هر دو رویکرد، در نتیجه‌ی فعل و انفعالات پدیده‌های گوناگون در طول زمان، عملاً مانع تحقق عدالت می‌شود.
شکی نیست که در رویکرد بازتوزیعی، ایفای نقش دولت در چنین کارکردی مستلزم ستاندن درآمد از گروه‌های پردرآمد و توزیع آن میان فقرا است. کاری که در ایران قدیم نیز عیاران به انجام آن مبادرت می‌ورزیدند. اما تحقق موفقیت آمیز بازتوزیع در گرو آن است که متوسط پس انداز جامعه کاهش پیدا نکند. بر اساس تئوری اقتصاد، سهم مصرف از درآمد، در گروه‌های پایین درآمدی بالاتر از گروه‌های پردرآمد است. بدان معنا که در شرایطی که هنوز قشر متوسط بزرگی در جامعه ایجاد نشده است، گروه‌های پردرآمد، تأمین کنندگان اصلی پس انداز جامعه و انجام سرمایه گذاری‌های مورد نیازند. در صورتی که سیاست‌های دولت در مراحل اولیه‌ی توسعه که متوسط درآمد جامعه هنوز در سطح پایینی قرار دارد، عمدتاً رویکرد بازتوزیعی به خود بگیرد، به دلیل افزایش مصرف و کاهش پس انداز، وضعیت فقر، بدتر، اما توزیع درآمد بهتر می‌شود. در واقع در چنین حالتی، سیاست‌های بازتوزیعی به کاهش متوسط درآمد جامعه منجر شده است؛ ضمن آن که از طریق کاهش سطح درآمد گروه‌های ثروتمند فاصله درآمدی را نیز کم می‌کند و این شرایطی است که آن را توزیع عادلانه‌ی فقر می‌نامیم که تنها رویکردی احساسی و کوتاه نگرانه به عدالت اجتماعی است. به همین دلیل است که غالباً سیاست‌های بازتوزیعی در قالب اخذ مالیات‌های سنگین و شکل دهی نظام‌های گسترده‌ی تأمین اجتماعی در کشورهای با سطوح بالای درآمد سرانه اعمال می‌شود.
رویکرد دوم به عدالت اجتماعی، تجویز ورود دولت به حوزه‌ی عمل بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعمال مالکیت به این واحدها و یا تحمیل قیمت‌ها غیر اقتصادی به واحدهای تولیدی است. بدیهی است در چنین حالتی، در مراحل اولیه که امکان دسترسی به کالاها و خدمات با قیمت‌های پایین فراهم است، رضایت گروه‌های کم درآمد حاصل می‌شود. اما به تدریج با ثابت ماندن قیمت‌ها، از یک طرف تولید کنندگان انگیزه‌ی تولید این محصولات را نخواهند داشت، در حالی که به تقاضای مصرف کنندگان افزوده می‌شود که این خود به شکل گیری بازار آزاد (سیاه) منجر می‌شود و از طرف دیگر، وقتی در یک کشور قیمت کالایی در سطحی بسیار پایین تر از سطح بین المللی تنظیم می‌شود، شبکه‌های قاچاق کالا برای عرضه به بازارهای بیرونی شکل می‌گیرند و بخش‌های به تدریج فزاینده ای از عرضه‌ی محدود کالاها به خارج از کشور نشت می‌کند. در چنین شرایطی، دولت و مصرف کنندگان در یک طرف و تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مبادله کنندگان غیر رسمی کالا در طرف دیگر قرار می‌گیرند. در حقیقت دولت در این وضعیت به سطح یکی از بازیگران عرصه‌ی اقتصاد و یکی از طرف‌های درگیر تنزل مرتبه پیدا می‌کند که به جای استقرار نظامی مبتنی بر اشتراک منافع، جامعه را درگیر فضای مستهلک کننده‌ی تضاد منافع می‌سازد. حاصل اعمال این سیاست‌ها، گسترش اقتصاد غیر رسمی، کاهش ظرفیت‌های تولیدی، فساد اداری و مالی، افزایش کسری بودجه و تورم و تشدید بیکاری است. مسلماً در این اقتصاد، فقر و نابرابری افزایش پیدا می‌کند و عملاً، به رغم خواست و نیات مسئولان در تحقق عدالت اجتماعی، خلاف آن محقق می‌شود. یکی از دلایل استمرار تورم دو رقمی در کشور و احراز یکی از بالاترین رتبه‌ها در جهان به لحاظ نرخ تورم، عدم توازن کسب درآمد توسط دولت است. تورم یکی از مخرب ترین عوامل تشدید فقر و نابرابری است و لذا آن گاه که خود به دلیل خواست تصمیم گیرندگان در تحقق عدالت به وجود آمده و استمرار پیدا می‌کند، مبانی منطقی سیاست گذاری را به طور جدی با سئوال مواجه می‌سازد. در اقتصادی با چنین ویژگی‌هایی عمدتاً کسانی که به نحوی امکان قرار گرفتن در مسیر رانت را پیدا می‌کنند، از بهبود وضعیت برخوردار می‌شوند و افزایش بهره مندی نه شامل حال کارآفرینان و صاحبان فکر و خلاقیت می‌شود و نه گروه‌های فقیر و کم درآمد.
رویکرد سوم به عدالت اجتماعی رویکردی است که در چارچوب سازوکار بازار شکل می‌گیرد و در آن، دولت نه به اقدامات بازتوزیعی از نوع آن چه ذکر شد، دست می‌زند و نه خود مداخله گر مستقیم در امور تولید و توزیع است. تجربه نشان داده است که در عمل، جلوه‌ی بیرونی نظام‌هایی که این شیوه‌ی تنظیم امور را انتخاب کرده اند، یکی از سه تصویر زیر را به نمایش می‌گذارد.
شکل اول، استقرار نظام بازار بدون اعمال حساسیت بر وضعیت فقر و توزیع درآمد است که با توجه مباحث قبلی مطرح شده، حاصل آن لزوماً منطبق با معیارهای تصمیم گیرندگان در مورد عدالت اجتماعی نیست. شکل دوم انتقال حوزه‌های دخالت و تصدی دولت به بخش خصوصی است، اما نه در یک فضای رقابتی، بلکه در قالب اعطای امتیازات گوناگون به گروه‌های ذینفع که عملاً در این وضعیت، شرایط شبه انحصاری دولتی به شرایط شبه انحصاری خصوصی تبدیل می‌شومد. لازم به ذکر است که در گذار از یک اقتصاد دستوری و دولتی به اقتصاد بازار، حجم عظیمی از منابع و امکانات و امتیازات از سوی دولت به دیگران انتقال پیدا می‌کند که سؤال اساسی در این انتقال آن است که چه کسانی و بر اساس چه معیارهایی از شرایط به وجود آمده منتفع می‌شوند. تجربه‌ی روسیه و برخی از کشورهای اروپای شرقی نشان دهنده‌ی این واقعیت است که گذار از یک اقتصاد دستوری به اقتصاد مبتنی بر مالکیت خصوصی، می‌تواند به شکلی کاملاً ناعادلانه صورت پذیرد. اعطای امتیاز واردات به گروه‌ها و افراد خاص، واگذاری واحدهای تولیدی به گروه‌های ذی نفوذ و یا ایجاد بخش شبه خصوصی که عملاً از دولت تبعیت می‌کند و بسیاری موارد دیگر، از جمله مصادیق نظام اقتصادی ای هستند که در ظاهر اقتصاد بازار و خصوصی است، اما در واقع ناعادلانه ترین کارکردها را دارد.
شکل سوم از کارکرد اقتصاد بازار، ایجاد نظام اقتصادی پویاست که بر اساس دو اصل زیر فعالیت می‌کند:
اصل اول - رقابت به معنی فراهم آوردن امکان رقابت عادلانه و شفاف برای همه‌ی آحاد مردم و احتراز از اعطای امتیاز انحصاری به گروه‌ها و افراد خاص.
اصل دوم - ایفای نقش دولت در جهت مبارزه با فقر ذاتی به معنی نوعی از فقر که ناشی از ناتوانی‌های جسمی و ذهنی به اشکال گوناگون و آسیب پذیری‌های ناخواسته‌ی اجتماعی است و مبارزه با فقر کارکردی که ناشی از نبود تحرک مناسب اقتصادی یا بهره وری پایین نیروی کار است.
دو اصل ذکر شده، در حقیقت چارچوب کارکرد دولت را در یک اقتصاد رقابتی عادلانه ترسیم می‌کند که در آن رشد و رونق اقتصادی کاملاً همخوان و سازگار با عدالت اجتماعی است. در این چارچوب، دولت در یک مسیر به جای مقابله با انگیزه‌های منفعت طلبانه‌ی آحاد مردم، با ایجاد نوعی از سازماندهی اقتصادی که در آن رقابت تنها ضابطه‌ی عمل است، کمک می‌کند تا منفعت طلبی شخصی، حداکثر بازده اجتماعی را داشته باشد. در همین چارچوب، دولت در مسیر دیگر در راه برقراری عدالت، در درجه‌ی اول به کاستن از فقر و نه صرفاً مبارزه با نابرابری می‌پردازد.
در زمان حاضر جریان اصلی نظریه‌ی اقتصادی بر آن است که راهبرد صحیح برای مواجهه با مسئله‌ی کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی (توزیع عادلانه تر درآمدها)، از یک سو فراهم کردن شرایط مناسب برای عملکرد کارآمد بازارهای چهارگانه‌ی اقتصادی در شرایط رقابتی و از سوی دیگر سرمایه گذاری برای توانمندسازی جامعه است. برای مثال، توسعه‌ی یک بازار سرمایه‌ی کار اجازه می‌دهد گروه‌های فقیرتر جامعه نیز برای ارتقاء سرمایه‌ی انسانی خود سرمایه گذاری کنند، در حالی که در جوامعی که بازار سرمایه ناکارآمد و توزیع درآمدها نابرابر است، لازم است دولت‌ها در بخش آموزش سرمایه گذاری کنند تا فرصت‌های برابری برای ارتقاءِ سرمایه انسانی را که رشد اقتصادی را در پی دارد، فراهم کنند. بنابراین، اصلاح موارد شکست بازار و ارائه کارآمد کالاها و خدمات عمومی توسعه دولت‌ها راه حل مسئله‌ی فقر و نابرابری درآمدها در جوامعی است که سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار دارند. شواهد بسیار نشان می‌دهند که در بسیاری از کشورها پی گیری این سیاست‌ها رشد اقتصادی توأم با بهبود توزیع درآمدها را در پی داشته است.
در تحلیل گسترده از عدالت اجتماعی، فقر نه صرفاً به صورت پایین بودن درآمد که به صورت محرومیت از قابلیت‌های اساسی در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب، عدالت اجتماعی در مفهوم گسترده تر خود نه تنها مستلزم حذف فقر درآمدی و بهبود توزیع درآمد به عنوان ملاحظات ابزاری است، بلکه گسترش قابلیت‌ها و توانمندی‌های انسانی را از طریق گسترش آزادی‌های فردی و فرصت‌های اجتماعی برابر به عنوان ملاحظات اساسی نیز مدنظر قرار می‌دهد.
یکی از مهم ترین راه‌های توانمندسازی، توسعه‌ی منابع انسانی است. توانمندسازی از طریق آموزش و بهداشت عمومی، به شرط آن که سایر شرایط رشد اقتصادی فراهم باشد، یقیناً می‌تواند به ارتقاءِ بهره وری و کاهش فقر کمک کند. تجربه‌ی اکثر کشورها به ویژه کشورهای آسیای جنوب شرقی، ژاپن و دیگر کشورهای تازه صنعتی شده نشان می‌دهد که یکی از مهم ترین عوامل توسعه‌ی این کشورها توسعه‌ی منابع انسانی است. توسعه‌ی منابع انسانی که شامل بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت، بهزیستی، فقرزدایی و اشتغال زایی است، با ارتقاءِ قابلیت‌های انسانی، امکان مشارکت هر چه بیش تر آحاد جامعه از طریق فرصت‌های مساوی برای آنان را فراهم می‌سازد.
آموزش به عنوان یکی از راه‌های توسعه‌ی منابع انسانی از یک طرف توانمندی و بهره وری نیروی کار را بالا می‌برد و موجبات رشد اقتصادی جامعه را فراهم می‌سازد و از طرف دیگر با ایجاد توانمندی‌های مهارتی به توزیع بهتر درآمد منجر می‌شود و چرخه‌ی فقر را متوقف می‌سازد. آموزش همچنین فرایند رقابت را تسهیل می‌کند، زیرا امکان مشارکت گسترده تر آحاد جامعه را در فرایند تولید فراهم می‌سازد.
البته بدیهی است که مبارزه‌ی مستقیم با فقرزدایی همواره باید جزئی مهم از سیاست‌های دولت‌ها را در این چارچوب تشکیل دهد.
به طور کلی سیاست‌هایی که با اتخاذ آن‌ها می‌توان عدالت اقتصادی - اجتماعی را تقویت کرد، به شرح زیرند:

الف. سیاست‌های گسترش حقوق و آزادی‌های اساسی

1. تأمین حقوق مالکیت به طور روشن و مشخص
2. تأمین آزادی‌های اساسی (آزادی‌های فردی شامل آزادی بیان، قلم، داد و ستد، ایجاد تشکل‌های حرفه ای و غیره)؛
3. فراهم ساختن فرصت‌های برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛
4. مقابله با تبعیض‌های اجتماعی (قومی، نژادی، مذهبی، جنسیتی و منطقه ای)؛
5. پاسخگویی (1). پاسخگویی به توان پرسش از مأموران دولت، کارفرمایان بخش خصوصی یا ارائه کنندگان خدمات مربوط می‌شود که آنان را مجبور می‌کند که در قبال سیاست‌ها، اقدامات و موارد استفاده از وجوه در اختیار خود پاسخگو باشند.

ب. سیاست‌های بهبود بخشیدن به سازوکار بازار (رقابت)

1. کمک به کارکرد بهتر سازوکار بازار از طریق تقویت و گسترش رقابت و مشارکت اقتصادی - اجتماعی مردم (دولت مکمل و نه جایگزین)؛
2. ارائه‌ی اطلاعات کافی در هر بازار و آزادی اطلاعات و جلوگیری از استفاده از اطلاعات درون سازمانی؛
3. رفع اختلالات قیمتی (2) و عدم مداخله‌ی مستقیم دولت در سازوکار بازار؛
4. کمک به ایجاد و توسعه‌ی بازارهای مالی، بیمه ای و ... ؛
5. حذف امتیازهای نامشروع (رانت) اقتصادی برای افراد غیرمولد؛
6. تقویت نظام انگیزشی (تشویق و تنبیه) و رعایت شایسته سالاری؛
7. دسترسی به محاکم قضایی سریع، ارزان، دقیق و شفاف (کاهش هزینه‌ی مبادله)؛
8. حذف انحصارات دولتی و تنظیم انحصارات خصوصی و طبیعی.

ج. سیاست‌های توانمندسازی

1. گسترش خدمات اجتماعی (آموزش، بهداشت، بهزیستی و ...)؛
2. افزایش اشتغال پایدار از طریق فعال کردن اقتصاد؛
3. حمایت از گسترش آموزش‌های فنی و حرفه ای؛
4. گسترش بیمه‌های اجتماعی؛
5. اجرای برنامه‌های حمایت از سلامت مادران و کودکان کم درآمد به منظور مقابله با استمرار فقر؛
6. تأمین سلامت محیط زیست و جلوگیری از انواع آلودگی‌های زیست محیطی.

د. سیاست‌های مستقیم کاهش فقر و بازتوزیع درآمد

1. ایجاد چتر حمایتی برای گروه‌های فقیر، سالمندان و ناتوانان شغلی و غیره؛
2. اصلاح نظام یارانه ای؛
3. اصلاح ساختار مالیاتی؛
4. اصلاح ساختار هزینه‌ی دولت.

پی‌نوشت‌ها:

1. Accountability.
2. Price Distortion.
منبع مقاله :
نیلی، مسعود؛ (1385)، اقتصاد و عدالت اجتماعی، تهران: نشر نی، چاپ سوم